عماد الزواري: مشروع قانون يتعلّق بمجالات اعتماد لغة الإشارة بصفة رسمية

قال الخبير الاستشاري في المناصرة والسياسات، عماد الزواري، إنّ حملة  "حتّى يصبح اللامرئي مرئيا" لمناهضة العنف ضدّ النساء ذوات الإعاقة السمعية والبصرية، التي أطلقها مركز المرأة العربيّة للتدريب والبحوث "كوثر"، تواصلت لأكثر من سنة تقريبا مع البلديات والمجتمع المدني خاصّة الجمعيات المختصّة في مسألة العنف المسلّط على النساء والمختصّة في ذوي وذوات الإعاقة.

وأضاف في تصريح لموزاييك، على هامش ندوة ختامية للمشروع، أنّ الاستراتيجية التي عمل عليها مركز "كوثر" ترتكز على 3 محاور أساسية أولها تأهيل مراكز النساء ضحايا العنف وفق ما نصّ عليه القانون عدد 58 لسنة 2017 خاصّة النساء الحاملات لإعاقة بصرية، أما المحور الثاني فهو إشكاليات لغة الإشارة في تونس على اعتبار أنّها لغة غير معترف بها رسميا، فيما كان المحور الثالث هو إدماج ذوي وذوات الإعاقة في المنوال التنموي والاقتصادي وهو ما تم العمل عليه مع أعضاء المجالس المحلية وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الممثلين لهذه الفئة.

وصرّح الزواري أنّ هناك مشروع قانون تمّ تقديمه في مجلس نواب الشعب يتعلّق بمجالات اعتماد لغة الإشارة بصفة رسمية في تونس، كما تعهدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وشؤون المسنين من جهتها بمواصلة تأهيل مراكز إيواء النساء ضحايا العنف.

وبيّنت الدراسات الدولية أنّ النساء ذوات الإعاقة تتعرّضن 3 مرات أكثر للعنف، فيما تمثّل حاملات الإعاقة السمعية أكبر أقلية تعاني من الانتهاكات وفي الخصوص طالب المتحدّث في الخصوص بتوفير البيانات الدقيقة والإحصائيات اللازمة حول هذه الفئة لتسهيل عمل المجتمع المدني وضمانا لتحقيق تشخيص واضح حول الملف.

بشرى السلامي